قتل فرزند توسط پدر یا مادر/دلارام فارسي

مقدمه

در یکی از روستاهای عرب نشین اطراف اهواز پدری  دختر 7 ساله اش را یه ظن تجاوز دایی  به او سر برید و قتل به خاطر پدر بودنش از مجازات اعدام نجات پیدا کرد و تنها به چند سال حبس تعزیری محکوم شد ؛ با اعلام پزشکی قانونی به دخترک تجاوز نشده بود.

این  مورد یکی از مواردی است  که در سالهای  اخیر  در کشور اتفاق افتاده و پدر تنها بعد از طی چند سال زندان ، آزاد و مادر هم از شکایت خود صرف نظر کرده واز دریافت دیه خودداری نمود این در حالی است که اگر این جنایت توسط مادر کودک انجام می شد مطمئنا به اعدام محکوم می شد مگر این که پدر به عنوان ولی دم از قصاص صرف نظر می کرد.

فرزندکشی عمل ناپسند و شنیعی است که از دوران گذشته با انگیزه های مختلفی صورت می گرفته است.

قرآن کریم مردم  را  از این عمل منفور نهی فرموده  و در سوره انعام آن را از گناهان کبیره  دانسته و ارتکاب این جرم را خطایی بزرگ برشمرده است: ((هزگز فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانید که ما رلزق شما و آنها هستیم ،  زیرا قتل فرزندان  گناه  بسیار بزرگی است)).

قتل فرزند در برخی از قوانین جزایی  کشورها  دارای حکمی خاص بوده  و مثلا در مواردی برای مادرانی که به منظور حفظ  آبرو اقدام به کشتن نوزاد خود می نمایندو یا هنگامی که مادران در اثر افسردگی  پس از زایمان  دچار ارتکاب جرم می شوند ، مجازات کمتری پیش بینی شده است . قانونگذار ایران جنایت علیه  فرزند از سوی مادر را مشمول احکام کلی جنایات عمدی دانسته  و حیات کودکان را از بدو تولد و حتی قبل از آن مورد حمایت قرارداده و جانی را در این خصوص  نیز مشمول کیفر شمرده است.فقها با استناد به احادیثی از معصومین مجازات قصاص پدری را که مرتکب قتل فرزند خود شده،منتفی دانسته و تصریح کرده اند که مرتکب باید به ورثه دیه بپردازد و تعزیر گردد.و این حکم در مورد جد پدری هم صادق است زیرا به همان اندازه نسبت به فرزند ولایت دارد.

ماده 220 به تبعیت از نظریه ی فقهای امامیه :((  پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و  به پرداخت           دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.))

قانونا تعزیر موضوع ماده 220 قانون مجازات اسلامی از نظر مقدار تابع حبس تعزیری موضوع مواد 208 و 612 می  باشد،که حبس از 3 تا 10 سال می باشد.

ماده 208   قانون مجازات اسلامی : ((هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا داشته باشد ولی از قصاص  گذشت کرده باشد  و اقدام وی موجب اخلال  در نظم جامعه یا حذف شده  و  یا بیم تجری مرتکب یا  دیگران  گردد  موجب حبس تعزیری از 3 تا10 سال خواهد بود.))

تبصره : در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از 1 تا 5 سال می باشد.

ماده 612 هم مانند ماده 208 می باشد.

در این مقاله عمده بررسی دلیل تفاوت گذاری بین قتل فرزند توسط پدر یا مادر می باشد.

قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری

دیدگاه فقهای امامیه

از قواعد مسلم در نزد فقهای امامیه آن است که پدر یا جد پدری در صورتی که فرزندش را به قتل رساند قصاص نمی شود و بر همین اساس همگی (( انتفاء ابوت )) را در قصاص معتبر دانسته اند.در اینجا به ذکر چند نمونه می پردازیم :

1-شیخ مفید : اگر پدر از روی خطا فرزندش را بکشد ، دیه اش بر عهده ی  پدر می باشد و باید از اموال وی پرداخته شود ... و اگر پدر از روی عمد فرزند را بکشد حاکم او را سخت مجازات خواهد کرد و او را ملزم به پرداخت دیه ی کامل به ورثه ی فرزند (مقتول) جز پدر قاتل خواهد کرد.

2-ابو الصلاح حلبی : (( خویشاوندان در مقابل یکدیگر قصاص می شوند،جز پدر در برابر پسر))

3- شیخ حسن نجفی : (( شرط سوم از شرایط قصاص آن است که قاتل،پدر مقتول نباشد ؛بنابراین اگر پدر فرزندش را به قتل رساند،در برابر وی کشته نمی شود.در این مطلب اختلافی وجود ندارد،بلکه اجماع محصل و منقول بر آن قائم است.علاوه بر این که روایاتی از طرف امامیه و اهل سنت نیز بر این مطلب دلالت می کنند...))

4-امام خمینی: (( شرط سوم از شرایط قصاص،نبودن رابطه پدری بین قاتل و مقتول است،بنابراین پدر در برابر کشتن فرزندش کشته نمی شود و ظاهرا جد پدری  نیز هر چه بالاتر رود در برابر کشتن فرزندش کشته نمی شود.))

ادله فقهای امامیه مبنی بر عدم قصاص پدر در برابر کشتن فرزند

الف- روایات

مهم ترین دلایل فقهای شیعه روایاتی است که در این باره وجود دارد،که به ذکر چند نمونه بسنده می کنیم :

1-عن حمران،عن احدهما(ع) قال: (( لا یقاد والد بولده،و یقتل الوالد اذا قتل والده عمدا )).یعنی : پدر در برابر فرزندش قصاص نمی شود،ولی فرزند در صورتی که  از روی عمد پدرش را بکشد قصاص می شود.

2- عن الحلبی عن ابی عبدالله (ع) قال:(( سالته عن الرجل یقتل ابنه. ا یقتل به؟ قال: لا.)) حلبی می گوید: از امام صادق درباره ی مردی که پسرش را کشته است ، سئوال کردم که آیا به خاطر فرزندش کشته می شود ؟ ایشان فرمود :خیر.

3-عن العلاء بن الفضیل قال: قال ابو عبدالله:(( لا یقتل الوالد بولده، و یقتل الوالد بوالده،ولا یرث الرجل الرجل اذا قتله و ان کان خطا )) والد به فرزندش کشته نمی شود و فرزند به والدش کشته می شود و مرد از مردی که او را می کشد.اگر چه کشتن از روی خطاء باشد ارث نمی برد.

4-عن جابر عن ابی جعفر (ع) فی الرجل یقتل ابنه او عبده قال : ((  لا یقتل  به ولکن  یضرب ضربا شدیدا و ینفی عن مسقط راسه )) جابر از امام باقر در مورد مردی که پسر یا غلامش را کشته است سوال می کند، حضرت در پاسخ می فرماید : مرد در برابر فرزندش یا بنده اش کشته نمی شود و لکن شدیدا زده می شود و از زادگاهش تبعید شود.

5- عن امیرالمومنین (ع) قال : ((  وقضی انه  لا قود لرجل اصابه والده فی امر یعیب علیه فیه،فاصابه عیب من قطع و غیره و یکون له الدیه و لا یقاد )) .در کتاب ظریف از علی (ع) نقل شده است که ایشان حکم فرمود مردی که والدش در موردی  که انجام آن برای پدر عیب دارد و پدر به این دلیل او را مورد اصابت قرار می دهد قصاص نیست ، بنابراین اگر بر اثر این برخورد ،عیبی نظیر قطع و یا غیر آن بر فرزند وارد کند ، فرزند دیه را می گیرد و پدر قصاص نمی شود.

ب- اجماع

در مورد این مسئله اجماعی نیز وجود دارد که از نوع  منقول و محصل می  باشد و توسط صاحب ریاض نقل می شود : (( اگر والد ولدش را به قتل رساند،در برابر ولدش مطلقا کشته نمی شود؛در این مساله خلافی وجود ندارد ،بلکه در این حکم در کلام جماعتی اجماع  ما وجود دارد.))

 

دیدگاه فقهای اهل تسنن

فقهای اهل تسنن یکی از اسباب امتناع قصاص را موردی می دانند که مقتول جزئی از قاتل باشد،لذا هر گاه  فرزندش را مجروح نماید یا یکی از اعضای وی را قطع نماید قصاص نمی شود.دلیل این مطلب گفته پیامبر می باشد که (( والد در برابر ولدش کشته نمی شود )). اما در عکس مساله (قتل پدر توسط فرزند)،بر اساس عموم ادله قصاص وجود دارد.

برای آشنایی بیشتر با نظرات فقهای مذاهب اربعه اهل سنت به بیان متن یکی از فقهای هر مذهب بسنده می گردد :

1-علاء الدین بن مسعود کاشانی حنفی: (( یکی از شرایط قصاص این است که مقتول جزیی از قاتل نباشد،بنابراین اگر پدر فرزندش را بکشد،قصاص ندارد؛و همچنین است جد،چه جد پدری چه جد مادری  هر چه بالا رود.و همچنین است هرگاه مردی فرزند فرزندش و همچنین مادر زمانی که فرزندش را به قتل رساند یا مادر مادر یا مادر پدر در صورتی که فرزند فرزند خود را به قتل رساند ، و اصل در این حکم روایتی از پیامبر (ص) است که ایشان فرمود : (( والد در برابر فرزندش قصاص نمی شود )).

و عنوان والد و ولد هر یک از والد و نیز هر والدی را شامل می شود.

2- محمد بن ادریس شافعی، (( از گروهی از اهل علم  که ملاقاتشان کردم به یاد دارم که والد در برابر کشتن فرزند کشته نمی شود و من هم آن را می گویم ))

شافعی می گوید: وقتی چنین گفتند ، بنابراین جد پدری هم هر چه بالاتر رود نیز همین حکم را دارد ؛ زیرا همه آنها والد فرزند می باشند. و همچنین می گوید:و جد مادر هم هرچه بالاتر رود همین طور است.

3- عبدالله بن احمد بن قدامه حنبلی : چهارمین شرط از شرایط قصاص این است که قاتل،پدر مقتول نباشد ؛ بنابراین والد در برابر فرزندش کشته نمی شود و پدر و مادر در این حکم مساوی هستند.

4- محمد بن احمد بن جزی الکلبی مالکی:قصاص همچنان که در میان اجانب جریان دارد،در میان اقارب نیز جریان دارد؛اما قتل پسر توسط پدر اگر به صورت عمد محض باشد،مثل اینکه فرزندش را ذبح کند یا اینکه شکمش را پاره بشکافد ، در این صورت از پدر در برابر فرزند قصاص می شود؛ که این رای مخالف سایر مذاهب است و اگر این عمل به این نحو نباشد بلکه از مواردی باشد که احتمال شبهه یا تادیب  و عدم عمد در آن وجود دارد،قصاص ندارد ؛ بلکه بر قاتل پرداخت دیه واجب است و مادر و اجداد و جدات نیز حکم پدر را دارند.

همان طور که ملاحظه کردیم سه فرقه نخست اعتقاد به عدم قصاص پدر دارند اما فقهای مالکی  معتقدند  که اگر پدر یا مادر قصد قتل داشته  و وسیله کشنده هم  به کار برد در این صورت بدون تردید قصاص می شود  و اگر قصد قتل عمد نداشته باشد و وسیله ای هم به کار نبرد قصاص نمی شود.

ادله فقهای اهل تسنن مبنی بر عدم قصاص پدر در برابر کشتن فرزند

مهم ترین ادله فقهای اهل تسنن روایاتی است که در این مورد ارائه شده که به ذکر چند نمونه اکتفا می کنم :

1-روایت (( لا یقاد الوالد بالوالد ))؛والد در برابر ولد کشته نمی شود.

حصاص می گوید:(( این خبر مستفیض و مشهور است که عمر بن الخطاب در حضور صحابه به آن حکم کرد و هیچ یک از آنان با او مخالفت نکرد.بر این اساس،خبر مذکور مانند خبر متواتر است)) .

2- والد سبب وجود فرزند است و در نتیجه نمی تواند سبب عدم او شود.

3- روایت (( انت و مالک لابیک )): تو و سرمایه ات از آن پدرت است.

این حدیث از پیامبر نقل شده است و به آن چنین استدلال می کنند که مقتضای این اضافه به تملک در آمدن فرزند از سوی پدر است و در صورتی که مالکیت حقیقی ثابت نشود ، به خاطر این اضافه ، شبهه ای حاصل می شود که در  نتیجه قصاص ساقط می شود.

قتل فرزند توسط مادر یا جد مادری

در میان فقهای شیعه  در مورد  قتل فرزند توسط مادر دو نظریه رواج دارد ، که یکی مشهور است و دیگری غیر مشهور.

الف) نظریه مشهور

بر اساس  قول مشهور فقهای  شیعه مادر به دلیل کشتن فرزندش کشته می شود . این مطلب تا آنجا بین فقهای امامیه رواج دارد که بر آن ادعای اجماع شده است.

1-شیخ مفید : (( مادر در برابر کشتن فرزندش اگر وی را از روی عمد بکشد کشته می شود.))

2- شیخ طوسی : (( هر گاه فرزند مادرش را از روی عمد به قتل برساند یا اینکه مادر فرزندش را از روی عمد به قتل رساند ، هر یک از آنها در برابر دیگری کشته می شود)).

3- امام خمینی (ره) نیز معتقد به نظریه مشهور فقهای امامیه می باشند.

4- شیخ طوسی در کتاب خلاف می گوید:((هر گاه مادر مرتکب قتل فرزند شود در برابراوکشته می شود و همچنین است مادر مادر و همچنین مادران پدری هر چه بالا روند . اما اجداد حکم پدر را دارند و در برابر قتل فرزند کشته  نمی شود؛زیرا عنوان اب شامل آنها هم می شود.))

ب) نظریه غیر مشهور

در این نظریه اعتقاد به عدم قصاص مادر در برابر فرزند است که فقهایی مانند اسکافی،سید شهاب الدین مرعشی و یوسف صانعی به بیان نظریاتی پرداخته اند.

یوسف صانعی: ایشان در پاسخ به این سوال که قتل فرزند توسط مادر آیا مادر قصاص می شود؟ می فرماید : (( به  نظر این جانب عدم قصاص مادر هم مثل پدر خالی از وجه نمی باشد ، به خاطر اینکه عرف خصوصیت پدر بودن را مورد توجه قرار نمی دهد ، بلکه معیار را نقش پدر و مادر در پیدایش و سببیت در به دنیا آمدن فرزند می بیند ، و این که قتل از طرف والد  که دارای عاطفه خاصی  به  فرزند است ، معمولا ناشی از عداوت انسانی و اغراض شخصی نمی باشد و این معنی در مادر اگر به طور اشد و اقوی موجود نباشد به طور مساوی قطعا وجود دارد ،به علاوه که وقتی حقوق مادر زیادتر از پدر است،کشته نشدن او اولی از کشته نشدن پدر است و از همه گذشته ، عفو و قصاص ننمودن هم خیر است و دردماءهم شرع مقدس احتیاط نموده است و مادر به ترحمی بیشتر از پدر نیازمند است ، با توجه به همه این ظنون که حجیت آن نزد عقلا بعید نیست،سبب تقیید اطلاقات قصاص و یا انصراف  آنها می گردد.))

ادله قصاص یا عدم قصاص مادر در برابر قتل فرزند

الف) ادله نظریه مشهور

1-عمومات آیات قصاص

آیات تشریع و وجوب قصاص همانند آیه (( النفس بالنفس )) و آیه (( کتب علیکم القصاص فی القتلی ...)) و سایر آیات مربوط عام و مطلق می باشد ؛ لذا در تمامی موارد قتل عمدی،قصاص واجب است مگر در موارد خاصی که دلیل از تحت عموم عام یا مطلق خارج شده باشد.به عقیده مشهور فقها دلیل خاصی برخروج مادر ازعمومات و اطلاقات وجوب قصاص وجود ندارد،بنابراین اگر مادر مرتکب قتل فرزندش شود،قصاص می گردد.

2- عموم و اطلاق روایات

در خصوص مسئله مورد بحث ،روایتی که صریحا معترض حکم شده باشد وجود ندارد،اما فقها از روایات فراوانی که درباره وجوب قصاص  در صورت ارتکاب قتل عمدی وجود دارد و مفاد این روایات عام است و حکم مادر در صورت ارتکاب قتل عمدی فرزند را بیان کرده اند،به قصاص مادر اعتقاد دارند.روایات :

1-امام صادق (ع) فرموده اند:(( هر گاه زنی  مردی را به قتل برساند در برابر آن کشته می شود.))

2- امام صادق (ع) در جایی دیگر فرموده اند: (( اگر زنی مردی را به قتل رساند،زن در برابر مرد کشته می شود و جز قصاص زن حق دیگری نسبت به او ندارد )).

3- اجماع

یکی دیگر از ادله مورد استناد فقهای شیعه، اجماع موجود در این بحث است.شیخ طوسی در مقام ذکر مستند نظریه

مشهور می فرماید: دلیل ما اجماع فقها و اخبار باب می باشد ، که به ارائه نظریه اجماع پرداختیم.

نقد های ارائه شده برای ادله نظریه مشهور

الف)عمومات آیات قصاص

به عقیده مشهور فقها،آیات تشریع  وجوب قصاص عام و مطلق بوده و در نتیجه کلیه قتل ها را بدون در نظر گرفتن هر گونه رابطه ای بین قاتل و مقتول در برمی گیرد؛ لکن بر پایه آنچه که در علم اصول پذیرفته شده است، سنت و دلیل خاص بر اساس ضوابط و شرایط مشخصی می تواند عام قرآنی را تخصیص بزند.در این حال،مورد خاص از تحت  عموم عام خارج شده و در باقی موارد عام  به عمومیت خود باقی است . ذکر این نکته ضروری است که در   نگام خروج از عام تنها به قدر متیقن اکتفا می شود.بر این اساس گفته می شود:استثنای پدر از حکم قصاص که    بر اساس دلیل خاص صورت گرقته است یک حکم خلاف اصل و عام کتاب است و تنها به خروج پدر از عام کتاب به دلیل قدر متقین بودن اکتفا می شود ولی در مورد خروج مادر از عموم آیات قصاص دلیلی نداریم، بنابراین تحت عموم عام  (( کتب علیکم القصاص فی القتلی )) باقی  می ماند.

بنابراین می توان گفت  :

اولا : تمسک به عموم آیات در اثبات قصاص مادر ، در حقیقت تمسک به عام در شبهات مصداقیه خود عام است و همچنانکه در علم اصول بیان شده در مواردی که شک داریم آیا مورد از عام هست یا خیر، نمی توانیم با تمسک به عموم عام ، مورد را در تحت عموم عام وارد کنیم.بنابراین از آنجا که با توجه به دلایل موجود در باقی ماندن مادر در تحت عموم عام جای تردید است ، لذا نمی توان در اثبات قصاص مادر به عموم آیات قصاص تمسک نمود.

ثانیا : درهمین مسئله مشاهده می شود که در هنگام خروج از عام ، به قدر متیقن نیز اکتفا نشده است که در این باره می توان به الحاق جد پدری اشاره کرد.

ب) روایات

عمده ترین  دلیل مشهور فقها در تفاوت گذاری بین پدر و مادر در قتل فرزند ، روایات  موجود  در مقام می باشد و چنانکه گفته شد،این روایات از نظر سند معتبر و از نظر دلالت صحیح می باشد.

روایاتی که قبلا نقل شد  به  چند دسته تقسیم می شود :

1- در بعضی از آنها دیه ذکر شده است.

2- مفاد برخی روایات آن است که پدر باید به شدت مضروب و تبعید شود.

3- در بعضی از روایات نیز تنها قاعده را ذکر نموده،حکم دیگری بیان نمی شود.

قاعده مشهور عدم قصاص والد در برابر ولد نیز به گونه مختلفی در روایات به کار رفته است :

1- از نظر فعل گاهی به صورت (لایقتل) و گاهی به صورت (لایقاد) به کار رفته است.

2- از نظر الفاظ به کار رفته برای قاتل و مقتول  مشاهده می شود که الفاظ  والد و رجل و اب برای قاتل و لفظ ولد برای مقتول به کار رفته است.

در یک بررسی می توان با توجه به الفاظ به کار رفته روایات را به دو دسته کلی تقسیم کنیم :

دسته اول : در این دسته روایات  معصومین در صدد بیان قاعده کلی بوده و در آن می فرماید : (( والد در برابر ولد قصاص نمی شود.)) در این مقام برخی گمان کرده اند کلمه والد تنها برپدر صدق می کند و شامل مادر نمی شود. در حالی که این گمان و برداشت صحیح به نظر نمی رسد. زیرا مادر نیز همانند پدر والد است و استعمال کلمه والد در مورد مادر یک استعمال واقعی می باشد و مادر واقعا والد فرزند محسوب می شود.

بنابراین عبارت (( لایقتل الوالد بولده )) بدین معنا است که زاینده در برابر زاییده اش کشته نمی شود و پرواضح است که  لفظ  زاینده در مورد مادر نیز صادق است ، بلکه می توان گفت که استناد ولادت و زایش به مادر بیشتر از پدر است ، چنانکه از نظر عرف این مادر است  که فرزند را می زاید . و صفت زایندگی از صفات اختصاصی زنان و مادران است.

قابل  به  ذکر است که هیچ فقیهی در شمول واژه ولد به دختر و پسر تردید نکرده ، و  دختر و پسر  را در این حکم      یکسان می دانند.

دسته دوم: روایاتی است که در آن معصوم در مقام پاسخگویی به سوالی در مورد مردی که فرزندش اعم از دختر یا    پسر و یا مشخصا پسرش را به قتل رسانده است که بر اساس این روایات پدر قصاص نمی شود.

به نظر می رسد این دسته از روایات دو مطلب را به اثبات می رساند :

1- عدم تفاوت دختر و پسر در صورت کشته شدن آنها توسط پدر ، چنانکه اکثریت قریب به اتفاق فقها چنین برداشتی   دارند.

2- عدم قصاص پدر در برابر قتل فرزند ، اما می دانیم اثبات شئ نفی ما عدا نمی کند، پس بر اساس عمومیتی که در  قاعده (( لایقاد والد بولده )) وجود دارد ،مادر نیز در صورت ارتکاب قتل عمدی فرزندش قصاص نمی شود.

ب) ادله نظریه غیر مشهور

1- از آنجا که کلمه (( والد )) بر مادر نیز اطلاق می شود،بر اساس روایات موجود در باب و قاعده مشهور (( لا یقتل   والد بولده )) مادر قصاص نمی شود.

2- وجوه متعددی که در الحاق مادر به پدر گفته شده است،موجب ایجاد شبهه می شود و بر اساس  قاعده ((  ان الحدود  تدرا بالشبهات )) و بر پایه لزوم احتیاط در جان انسان ها که مورد تایید شارع مقدس است،حکم قتل در مورد مادر اجرا نمی شود.

بررسی نقود ارائه شده

با توجه به بررسی های انجام شده مشاهده می شود که نقود وارده مبتنی بر مبنای فقهی نمی باشد. زیرا بر اساس  آیات صریحی که در باب قصاص داریم،اگر فردی کسی را به قتل برساند قصاص می شود ؛ این یک اصل کلی و عام است    که  با  توجه به شرایطی  تخصیص زده شده است  و پدر را در صورت قتل فرزند از مجازات قصاص مبرا می سازد.   اما چون مادر تخصیص زده نشده  واجد شرایط نمی باشد و در صورت قتل عمد قصاص می شود.

در مورد جد پدری این مطلب صحیح است که در آیات اشاره ای به آن نشده است ولی از آنجایی که به طریق اولی جد پدری هم مانند پدر بر فرزند ولایت دارد و حتی بیشتر مشمول این قاعده می شود.

در رابطه با روایات هم نقدی که طرفداران نظریه غیر مشهور ارائه داده اند از جهاتی صحیح نیست زیرا کلمه والد بر جنس مذکردلالت دارد و شامل پدر و جد پدری می شود.بهتر است که به جای روایت ((لا یقتل الوالد بولده، و یقتل الوالد بوالده ...)) ،  در ابتدا روایت ((لا یقتل الاب بابنه اذا قتله و یقتل الابن بابنه اذا قتل اباه )) از امام صادق (ع) بیان گردد و سپس برای تکمیل بحث ، روایت نقل شده هم اضافه شود . اما در کل بهتر است در چنین مسائل مهمی  به دلایل قوی تری استناد شود و صرف نحوه برداشت لغوی نمی تواند ملاک باشد

وسر انجام در مورد قاعده ی اثبات شئ نفی ما عدا نمی کند ، این قاعده زمانی دارای کاربرد است که هیچ اصلی وجود نداشته باشد در حالی که در اینجا اصلی داریم که بیان می کند اگر فردی کسی را به قتل برساند قصاص می شود . پس    در اینجا این قاعده مصداق ندارد.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب و بررسی ها بر اساس منابع و دلایل معتبر و نیز برخی از نظرات و فتاوای موجود ، نمی توان مادر    را در صورت ارتکاب قتل عمدی فرزند به حکم پدر ملحق کرد.

هرچند كه اگر مادر در خواب به روي فرزند خود بغلتد و موجب مرگ وي شود ، در اين صورت مطابق قانون مجازات عمدی نیست  که اسلامی قصاص نمی شود و فقط  ديه  بايد پرداخت شود . اما بايد دانست كه در اين صورت اصولا  قتل مجازات قصاص را در پي داشته باشد ومنظور ماده ی 225ق.م.ا. است.

بنابراين  با  توجه به مفاد قانون مجازات و منابع فقهي در حال حاضر اگر مادري مرتكب قتل فرزند خويش شود  قصاص ميگردد . اما بد نيست كه براي آيندهي  قوانينمان نظري هم به عاطفهي مادري و نادر بودن قصد قتل از سوي مادر داشته باشيم و به ياد بياوريم كه بالوالدين احسانا...